مقام الاثبات للثبوت ، وتفرع الكشف عن الواقع المكشوف ، فإنه لولا الثبوت في الواقع لما كان للاثبات والكشف والدلالة مجال ، ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ، ودلالته على الإرادة ، وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة وإن كانت له الدلالة التصورية : أي كون سماعه موجبا لاخطار معناه الموضوع له ، ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ بلا شعور ولا اختيار ( إن قلت ) : على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ